سجالات

  المشهد السياسي اللبناني، مع رئيس محسوب على طرف سياسي معين في بيروت هو، بالطبع، غيره مع رئيس «وفاقي» أو «توافقي»، وهو مصطلح أدرج في قاموس السياسة اللبنانية، ومعناه رئيس لا ينتمي إلى أي من أطراف الصراع الثلاثة في لبنان، أي «8 آذار» و«14 آذار» وقوى الوسط، الذين استحالوا قوة وإطارا يحسب حسابه، وله موقعه الوازن. رئيس منتم (كي لا نقول: رئيس «حزبي») لا يفضي بشكل أو بآخر إلا إلى احتدام التجاذبات والصراعات في الداخل اللبناني؛ فثمة تجربة لرئيس حزبي لم يمر عليها أكثر من حين، هي تجربة الرئيس أمين الجميل (1982 - 1988)، بدأت معقولة ومقبولة إلى حد ما، بعدما اختلت موازين القوى في لبنان، إثر الاجتياح الإسرائيلي لبيروت صيف عام 1982. ولكنها تحولت لاحقا إلى تجربة مأساوية انتهت بفراغ رئاسي وبحكومتين وباقتصاد منهار

  هناك اختلاف جوهري بين أن يمثل الرئيس نصف الشعب أو أن يحكم باسم نصف الشعب. الحالة الأولى صحية؛ فما من رئيس ينتخب بالإجماع إلا في الأنظمة التوتاليتارية. أما في الأنظمة الديمقراطية فالرئيس ينتخب بالنصف زائدا واحدا، بأغلبية نسبية أو بأغلبية مطلقة. بأغلبية أصوات الناخبين، أو أصوات المقترعين، في البرلمان أو في الاقتراع الشعبي العام. وكانت آخر نسخة من هذا الرئيس اللبناني سليمان فرنجية، الذي انتهت ولايته بانفجار الحرب الأهلية اللبنانية عام 1975. أما الحالة الثانية، فهي تؤشر على أزمة الديمقراطية في النظام السياسي، وهي تتجلى في لبنان، على وجه التحديد، بكونها أزمة انتهاك الدستور. أول من اقترف هذه الجريمة هو الذي لم يلتزم في قسمه بالحفاظ على السيادة الوطنية، ودشن ربط مصير الوطن بمصير الصراعات الإقليمية

  بعد انسحاب الجيش السوري من لبنان عام 2005، اعتقد اللبنانيون أنهم استعادوا حريتهم كاملة في صنع قراراتهم الوطنية، وعلى رأس هذه القرارات صناعة رئيس جمهوريتهم بعد عقود من تسلط النظام السوري على القرار اللبناني وعلى صناعة الرئيس في لبنان، إذ كان يكفي الرئيس الراحل حافظ الأسد أن يجيب عن سؤال أحد الإعلاميين في القاهرة، عن هوية الرئيس المقبل للبنان، فيجيب: «فلان»، ليتهافت النواب اللبنانيون إلى دارة هذا «الفلان» ويبايعونه قبل نزولهم إلى مبنى المجلس النيابي، لإضفاء الدستورية على هذا الخيار التسلطي. محطة «اتفاق الدوحة» عام 2008، عدّها البعض عابرة، إثر أحداث خطيرة قام بها «حزب الله» فوق الساحة اللبنانية لنصل إلى الاستحقاق الحالي عام 2014. الذي ظن البعض أنه يمكن للبنانيين انتخاب رئيس جديد للبنان من قبل

  يعتقد كثيرون أن انتخابات رئاسة الجمهورية في لبنان، لدى حصولها، ستعكس ملامح التوازنات الإقليمية الجديدة، كما سترسو عليه بعد الزلزال العنيف الذي أصاب المنطقة مع «الربيع العربي» والثورة السورية والهزات الارتدادية التي تلت، والتي لم توفر تقريبا أيا من دول الجوار. هذا الاستنتاج صحيح من حيث المبدأ، خصوصا، مع تلاشي آمال اللبنانيين مرة جديدة بإمكانية «لبننة» انتخابات الرئاسة، أي جعلها تجري وفق قواعد اللعبة الداخلية وتوازناتها وأولوياتها. لكن تبقى مسألة «التوازن الإقليمي»، وصعوبة تحققه في المدى المنظور، وبالتالي، صعوبة تحديد موعد حصول الانتخابات الرئاسية المقبلة في لبنان. منذ تأسيس لبنان، لطالما كانت الانتخابات الرئاسية مسرحا لممارسة النفوذ والنزاع والتفاوض بين القوى الخارجية إنما بدرجات متفاوتة. غير